اما بعضی از سازمان‌های دولتی در برابر این بخشنامه مقاومت می‌کنند، به همین دلیل تأکید دوباره مسئولان دولتی مبنی بر اجرای سریع مصوبه هیأت وزیران، امیدواری بیشتری برای این عده از کارمندان و کارگران پدید آورده تا در آینده نزدیک با تبدیل شدن وضع استخدامشان از شرکتی به قراردادی، امنیت شغلی بهتری پیدا کنند.
هر سال هزاران جوان از دانشگاه‌های کشور ما فارغ‌التحصیل می‌شوند و به همین تعداد برشمار جویندگان کار افزوده می‌شود.
با وجود شتاب گرفتن روند خصوصی‌سازی که بحث مربوط به چگونگی اجرای آنها را به منتقدان صاحبنظر وامی‌گذارم، شانس ورود به دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و برخورداری از حقوق و مزایایی همچون بازنشستگی هر روز برای انبوه فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی کمتر می‌شود. در اوایل دهه1360 هنوز آزمون‌های استخدامی ادواری روزنه‌های امیدی به روی جویندگان کار می‌گشود و آنها تا زمانی که سن‌شان بالاتر نرفته و امکان جذب در دستگاه‌های دولتی برایشان مهیا بود هر سال، در این آزمون‌ها شرکت می‌کردند.
ظاهرا آن آزمون‌ها برچیده شده و حالا هر از چندگاهی خبر مربوط به استخدام نیروهای جدید در رسانه‌ها منتشر می‌شود اما به‌ندرت آزمون‌های استخدامی برگزار می‌شود. آزمون سراسری استخدام معلمان، که با حرف و حدیث‌های بسیار همراه بود و هنوز هم درباره نتایج و نحوه برگزاری آن نقدهایی ابراز می‌شود، برای هزاران جوان جویای کار فرصت تازه‌ای پیش آورد. اما چون اسامی پذیرفته‌شدگان جایی اعلام نشده است به قول یکی از انتقادکنندگان «این آزمون سراسری استخدامی هم مثل یک راز سر به مهر شده است!».
خواهی نخواهی در جامعه بزرگ ما، هنوز آن رویای قدیمی یعنی برخورداری از شغل پایدار و بعد تهیه مسکن و تشکیل خانواده اصلی‌ترین دغدغه جوانان فارغ‌التحصیل و جویای کار را تشکیل می‌دهد. اما روند خصوصی‌سازی برخلاف گذشته، هر روز راه ورود به دستگاه‌های دولتی را محدودتر می‌کند و حق برخورداری از استخدام رسمی و مزایای مربوط به آن نیز به همین اندازه تبدیل به رویای دور از دسترس می‌شود.
مشکلاتی که برای کارکنان شرکتی پیش آمده است، نشان می‌دهد که پیمانکاران، نمی‌توانند یا حاضر نیستند به ازای چشم‌پوشی از سود خودشان، امکان استخدام به شیوه دولتی را برای کارکنان طرف پیمان فراهم کنند. واقعیت این است که قسمت اعظم بخش خصوصی جدید که در روند شتابزده خصوصی‌سازی شکل گرفته، به همین شیوه رفتار می‌کند و کم‌کم دستیابی به شغل پایدار و بیمه و بازنشستگی برای کارجویان به رؤیا تبدیل می‌شود.
تجدیدنظر در وضعیت کاری کارکنان شرکتی، نمونه واضحی از دغدغه‌های دولت برای بهبود وضع مشاغل در دستگاه‌های دولتی است، اما بهتر است این کار از پایه اصلاح شود.
سپردن سرنوشت هزاران کارمند که در پی خصوصی‌سازی، وضعیت استخدامشان به دلیل قراردادهای جورواجور مشکلات جدی به همراه دارد، بسیاری از کارکنان که راضی به تن دادن به شرایط کاری جدید نیستند، به انبوه جویندگان کار می‌پیوندند یا نخستین کاری که برمی‌گزینند، خریدن یک دستگاه خودرو و مسافرکشی است که خودبه‌خود بر مشکلات شهرهای پرجمعیت ازجمله آلودگی هوا می افزاید.
امنیت شغلی باید به گونه‌ای تعریف و تبیین شود که در روند خصوصی‌سازی در بستر سلیقه‌های گوناگون پیمانکاران رنگ نبازد و اصولا خصوصی‌سازی باید پیش‌شرط‌هایی داشته باشد تا پیمانکاران موظف به اجرای آن حداقل‌ها باشند. اگر چنین نشود، مشکلات ناشی از مشاغل و عدم تأمین آینده شغلی ازجمله بیمه و بازنشستگی، به دولت برمی‌گردد و نیازمند مصوبه‌ها و تدبیرهای جدید برای گشودن گره‌های استخدامی خواهد بود.
نیروهای کار، انسان‌هایی هستند با نیازهای تعریف شده انسانی و نمی‌توان با این نیروها مثل ابزار برخورد کرد. برخی قراردادهای کار حق برخورداری از حقوق بیمه را از نیروی کار می‌گیرند و این مغایر با تعریفی است که تاکنون از امنیت شغلی
به دست داده‌ایم.
دست‌اندرکاران خصوصی‌سازی اگر به این زوایای پنهان هم نظری بی‌افکنند و دغدغه بیشتری برای تأمین آینده نیروهای شاغل داشته باشند، هم خصوصی‌سازی منطقی‌تر می‌شود و هم دغدغه‌های دولت از این بابت کاهش می‌یابد.
